پول از بخش سرمایه‌گذاری به سمت دلالی و سوداگری می‌رود
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۷۷۳۵
ایسنا/گیلان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی سه چالش مهم اقتصاد ایران را تورم، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی عنوان و اظهار کرد: تورم، ام‌الفساد اقتصاد ایران است، با کاهش تورم سطح رفاه جامعه افزایش می‌یابد.
هادی حق‌شناس دارای مدرک دکتری اقتصاد روز چهارشنبه نهم اسفند در پاسخ به ۱۲ سوال کلیدی پیرامون چالش‌های اقتصاد ایران با ایسنا به گفت و شنود نشست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از شاخص‌های حکومت مردمی این است که نمایندگان آزادانه اظهارنظر میکنند، اما مهمتر از آن این است که آرای آنها مشخص بوده زیرا اگر رای‌شان شفاف باشد تاثیر قابل توجهی در قطع ریشه فساد دارد.
وی در خصوص این سوال که کاهش سود بانکی و پیش بردن نظام بانکی به اقتصاد بدون ربا چه قوانینی در مجلس نیاز است؟ گفت: سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد، اقتصادی که تورم بیش از ۴۰ درصد دارد و با سود بانکی زیر ۲۰ درصد به این معنی است که پول از بخش سرمایه‌گذاری به سمت بخش دلالی و سوداگری می‌رود، راهکار این موضوع کم یا زیاد شدن نرخ سود بانکی نیست و مشکل این است که اقتصاد دچار تورم بلند مدت شده است.
حق‌شناس بیان کرد: هر زمان دولت‌ها موفق شوند که تورم را کنترل کنند آن وقت تعیین نرخ سود یا بهره کار مشکلی نیست، اما یک واقعیت وجود دارد نمی‌تواند نرخ بهره کمتر از نرخ تورم شود و انتظار داشته باشیم مردم سپرده‌های‌شان را در بانک‌ها بگذارند، البته یک دلیل که مردم تمایل به این کار ندارند بحث کاهش نرخ سود نیست بلکه نرخ تورم است لذا رکود یا کم رونق بودن کسب و کارها مولفه‌های تعیین کننده نرخ سود هستند.
این پژوهشگر حوزه اقتصادی با در پاسخ به این سوال که چه نوع قوانینی می‌تواند بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام به فارغ‌التحصیلان بانکی برای اشتغال‌زایی کند؟ با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها موثر تعیین نرخ تورم است که بعد از آن می‌توان در مورد نرخ بهره تصمیم گرفت، تصریح کرد: بخش عمده تسهیلات بانکی در ایران مربوط به بنگاه‌های بزرگ یا اشخاص حقیقی و حقوقی است، بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی مختص اینهاست و کمتر از ۱۰ درصد تسهیلات بتنکی و وام‌های کوچک به مردم یا کسب و کارهای کوچک اختصاص می‌یابد. در حالیکه اگر اشتغال خرد یا تسهیلات بانکی آنها پایدار نماند، بنگاه‌های بزرگ نمی‌توانند درآمدزایی کنند و بنگاه‌های بزرگ محصول بنگاه‌های خرد هستند بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک باید با پرداخت تسهیلات حمایت شوند.
وی به پرسش مجلس چگونه می‌تواند برای حمایت از زنان خانه دار اقدام کند؟ اینگونه پاسخ داد: طبق قانون اساسی مجلس باید تامین اجتماعی عموم ملت خصوصا زنان سرپرست خانوار را برعهده بگیرد، دولت مکلف است ازمحل منابع عمومی بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی را بپردازد، برای تحقق این امر قانون جامع رفاه کشور که در برگیرنده مسائل بیماری و امدادی و اجتماعی است، اگر به درستی اجرا شود این مسئله هم قابل حل است.
این نامزد انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه بندرانزلی در پاسخ به سوال در خصوص مسکن جوانان چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟ اظهار کرد: مسکن در طول تاریخ توسط دولت‌ها ساخته نشده بلکه مردم خود سازنده بوده‌اند، مهم این است که دولت بستر لازم را فراهم کند و هزینه تولید مسکن کاهشی باشد.
حق شناس افزود: حلقه مفقوده اقتصاد ایران در بخش معشیت، مسکن و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تورم است، اگر دولت‌ها موفق شوند که تورم را تک رقمی کنند، خرید و ساخت مسکن بدون مشکل انجام میشود.
وی در این خصوص که تجارت خارجی و بین‌المللی مجلس نیاز به چه قوانینی دارد؟ بیان کرد: در سال‌های گذشته در حوزه تجارت خارجی به بلوک‌های اقتصادی نظیر اورآسیا، شانگهای و بریکس ملحق شدیم که الحاق به این بلوک‌ها قدم اول است و قدم دوم ابزار مالی و پولی لازم برای مبادله با دنیاست، کشوری که در لیست سیاه تحریم‌هاست، الحاق به این بلوک‌ها هم نمی‌تواند رونق تجارت خارجی را رقم بزند. در ۱۰ ماهه اول امسال تراز تجاری کشور بی سابقه کاهش یافته و منفی ۱۴ میلیارد دلار بوده است. بنابراین صرفا اتصال و ملحق شدن مهم نیست بلکه مهم این است که با ابزار مالی و کلیدی که داریم بتوانیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. تحریمها بزرگترین مانع تجارت خارجی هستند.
حق‌شناس ادامه داد: برای اینکه سرمایه گذاری انجام گیرد باید جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشیم، راه حل هم این است که اقتصاد ایران پیش بینی گذیر باشد وقتی اقتصادی پیش بینی پذیر نیست امکان سرمایه گذاری پایدار هم وجود ندارد چون رفتار سیاسیون و مکاتبات با ثبات نیست که اینها باید اصلاح شود تا سرمایه گذار با اطمینان وارد سرمایه گذاری شود.
وی درپاسخ به این سوال که برای متوقف کردن نرخ تورم مجلس چگونه می‌تواند قدم بردارد؟ گفت: دانشمندان علم اقتصاد معتقد هستند تورم پدیده پولی است، وقتی منابع کمتر از هزینه‌هاست و برای جبران از بانک‌ها استقراض میشود تورم رخ می‌دهد، منشاء تورم هم افزایش حجم پول است که راه حل این مسئله کم کردن حجم پول است.
این نامزده انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه بندر انزلی در جواب این پرسش که تا چه میزان کاندیداها در برنامه‌های آینده خود به واقعیت های جامعه توجه میکنند؟ بیان کرد: برخی نامزدها به دنبال تحریک احساسات یا عقل‌ها هستند در حالیکه برای اثربخشی تحریک احساسات نتیجه ندارد و تحریک عقل‌ها باید در سطح مسئولین و رای دهندگان انجام گیرد، اگر بتوانند مباحث مطرح شده کاندیداها را رصد کنند می‌توانند انتخاب آگاهانه را رقم بزنند؛ مطالبه مردم باید در مجلس مطرح شود زیرا طبق قانون اساسی نماینده وکیل مردم است.
این پژوهشگر حوزه اقتصادی پیرامون اینکه برای قاطعیت سازی دریافت مالیات‌ها چه قانونی لازم است؟ گفت: شرط اخذ مالیات باید افزایش رفاه و کیفیت خدمات در جامعه باشد و مردم این امر را ببینند، در ایران مردم هرچقدر مالیات بیشتری بپردازند، نمی‌بینند در کجا هزرینه شده یا چقدر در رفاه اثرگذار بوده لذا وقتی مردم مالیات را با رضایت بپردازند و نتیجه آن را در سطح افزایش کیفیت امکانات رفاهی و عمومی شاهد باشند در پرداخت مالیات مشکلی ندارند.
حق شناس در خصوص سیاست حمایتی‌اش از اقشار کم‌درآمد چیست؟ بیان کرد: بزرگترین کمک به اینها افزایش قدرت خرید است و راهکار آن پرداخت یارانه است.
وی با بیان اینکه سه چالش مهم اقتصاد ایران تورم، سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی است، اضافه کرد: تورم، ام‌الفساد اقتصاد ایران است، با کاهش تورم سطح رفاه جامعه افزایش می‌یابد. نکته بعدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که بقدری کاهش داشته که نرخ استهلاک بیش از نرخ سرمایه گذاری بوده و منجربه مستهلک شدن زیرساخت‌هاست شده، چالش سوم روابط اقتصادی است که روابط مستحکم و مستمری با کشورهای خارجی نداریم در حالیکه برای ثبات اقتصادی باید با کل دنیا ارتباط و تعامل با ثبات داشته باشیم.
این نامزد انتخابات انزلی گفت: تحریمها آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کرده و باعث اختلال در اقتصاد ایران شده باید از همه ابزارها استفاده کرد تا زمانی که تحریمها هست هزینه اداره کشور افزایشی بوده و نقل و انتقالات پولی با چالش مواجه میشود. صادرات غیرنفتی متناسب با اقتصاد ایران نیست که دچار ضررهایی در این حوزه می‌شویم.
حق‌شناس پیرامون این مسئله که نامزدها اگر به مجلس راه یافتند درباره آلودگی هوای کلانشهرها و ترافیک چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟ تصریح کرد: معضل ترافیک تا زمانی که حمل و نقل عمومی گسترده نشود، ادامه دارد، ۸۰ درصد آلودگی کلانشهرها دارای منشاء ماشینی و خودرویی است و مصرف بنزین خودروهای ایرانی حدود ۴۰ درصد بیشتر از خودروهای خارجی است که راهکار آن وارد کردن خودروهای کم مصرف است و علاوه بر این سالانه بیش از ۲۰ هزار کشته در تصادفات با خودروهای داخلی داریم. لذا هزینه‌ای که خودروسازان به مردم ایران وارد میکنند هیچ پدیده‌ای دیگری وارد نکرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اجتماعی انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس اقتصاد ایران سرمایه گذاری تجارت خارجی سود بانکی بنگاه ها نرخ تورم نرخ سود حق شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۷۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار میشود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند